قصه مرادعلی (بخش بیست و دوم)

     وقتی جواب منفی از آقای ساعدی شنیدم، با خود گفتم؛ سری هم به وزارت کشاورزی بروم و در آنجا هم جویا شوم. چند سال قبل یکی از کارمندان اداره کشاورزی در شهرکرد که با هم آشنا بودیم و سلام و علیکی داشتیم، به وزارت­خانه در تهران منتقل شده بود. تصمیم گرفتم او را بیابم و از او کمک بگیرم. محل کار او را سراغ به سراغ یافتم، ضمن تجدید دیدار، مشکلات اداری خود را با او در میان گذاشتم و گفتم: « خبر و روایتی هست که می ­گویند؛ قانون فروش باغات به زارعین، که متوقف شده بود، اخیرا دوباره تدوین، تصویب و قرار است اجرا گردد، من می­ خواهم این قانون و دستورالعمل را بیابم و درخواست اجرا کنم وگرنه تمام زحمات یکصد ساله ما از دستم خواهد رفت». کارمندِ آشنا، تلفنی از چند مدیریت و معاونان اداره کشاورزی این موضوع را پرسید که مدیریت امور حقوقی وزارت کشاورزی گفتند: «چرا، این قانون تدوین و تصویب شده و اجرا می ­شود». از کارمندِ آشنا تشکر و خدا حافظی کردم و به امور حقوقی وزارت کشاورزی رفتم و درخواست کردم؛ موضوع را طی نامه ­ای به اداره امور اراضی مرکز بنویسند. مدیر امور حقوقی گفت: «این وظیفه ما نیست که قانون را ابلاغ کنیم، فلان مدیر باید چنین کند، نزد فلان مدیر رفتم، او هم من را نزد مدیری دیگر فرستاد. و من دیدم تنها راه گرفتن پاسخ، فقط التماس کردن است. نزد یک یک این چند مدیر که من را به یکدیگر پاس می ­دادند، مشکل مرگ و زندگی خود را گفتم و زاری و التماس کردم و درخواست کمک نمودم. سرانجام این چند مدیر با هم مشورت کردند و به من گفتند: «درخواستی بنویس تا امور حقوقی پاسخ بدهد». درخواست را نوشتم و مدیر امور حقوقی وزارت کشاورزی، نامه ­ای برای امور اراضی مرکز مبنی بر ابلاغ اجرای قانون فروش باغات نوشت، نامه را گرفتم و نزد آقای ساعدی در امور اراضی رفتم و نامه را تحویل دادم. آقای ساعدی نامه را خواند و با صدای بلند به من  فحش خواهر و مادر داد که، همه ­ی کارمندان جمع شدند و گفتند: «چه خبر است؟» ولی من اصلا پاسخ فحش ­های او را ندادم. آقای ساعدی در جواب کارمندان که می ­پرسیدند: «قضیه چی است؟» می ­گفت: «این فلان فلان شده، رفته وزارتخانه و شکایت من را کرده است، اگر من پرونده ­اش را در چهارمحال و بختیاری از بین نبردم، هیچ چیزم درست نیست». یکی از کارمندان که آنجا جمع شده بودند به نام آقای احمدی من را توی اتاق خود برد و جریان را پرسید: گفتم: «من نامه ­ای از اداره اصلاحات ارضی شهرکرد جهت کسب تکلیف اجرای فروش قانون باغات آوردم و به آقای ساعدی دادم. آقای ساعدی گفت؛ دستور اجرا برای ما نیامده است من رفتم وزارتخانه همین موضوع را مطرح کردم و از آنها درخواست کردم اگر قانونی هست من را راهنمایی کنند امور حقوقی وزارت کشاورزی گفت؛ چرا قانون جدید ابلاغ شده است و همین را نوشت و من آوردم و به آقای ساعدی دادم آقای ساعدی این را شکایت بر علیه خود می ­داند و به من ناسزا می­ گوید آیا من حق ندارم قانون را بدانم تا بر اساس قانون بتوانم از حق خودم دفاع کنم؟»

     مجدد به وزارت کشاورزی برگشتم و نزد مدیر امورحقوقی رفتم و جریان عصبانیت آقای ساعدی را گفتم و درخواست کردم مفاد قانون را بفرستد که گفتند: «یک هفته­ ی دیگر جواب آماده می­ گردد». بعد از یک هفته رفتم، یک آئین نامه دو صفحه ­ای ضمیمه یک نامه به من دادند تا به آقای ساعدی تحویل دهم. در این آئین نامه چند مورد با نام ماده واحده درباره قانون اجرای فروش باغات بود که به تایید شورای نگهبان هم رسیده و با امضاء اکبرهاشمی رفسنجانی ابلاغ شده بود. من نامه را در اداره امور اراضی مرکز، تحویل آقای ساعدی دادم. آقای ساعدی خواند و گفت: «ما این نظریه را قبول نداریم اگر امور حقوقی خودمان بنویسد که؛ باید اجرای قانون شود، ما قبول می­ کنیم. آقای ساعدی نامه ­ای به امور حقوقی خودشان یعنی اداره حقوقی امور اراضی نوشت و من نامه را بردم به دفتر امور حقوقی اداره امور اراضی مرکز و تحویل مدیر امور حقوقی که عموزاد نام داشت، دادم. آقای عموزاد وقتی نظریه وزارت کشاورزی را خواند گفت: «این حرف­ها را که نوشته است مورد قبول ما نیست من این نظریه را رد می­ کنم، در عین حال باید یک بررسی کنم ببینم قضیه چی هست، تو برو و یک هفته دیگر بیا، تا جواب شما را بدهم».

یک هفته دیگر نزد آقای عموزاد رفتم. عموزاد یک نفر کارمند دیگر را به نام آقای زمانی صدا زد و گفت: «بیا جواب این نامه را بنویس، بنویس که این نظریه مورد قبول ما نیست و بیاور تا من امضا کنم». آقای زمانی به اتاق خودش برگشت و من هم آمدم و روبروی او نشستم و گفتم: «آن زمان که شما هنوز به دنیا نیامده بودید من این دعوا را داشتم و هنوز هم ادامه دارد اگر شما جواب مثبت بدهید امید است که دعوای ما تمام شود اگر جواب شما منفی باشد یک عمر دیگر دستم بند است،.» و مقداری از گرفتاری و سختی ­هایی که کشیده بودم را برای آقای زمانی تعریف کردم و در حین گفتن این سختی ­ها، گریه ­ام گرفت. آقای زمانی تحت تاثیر گفته ­های من قرار گرفت، نوشتن را رها کرد و پیش آقای عموزاد رفت و دوباره به اتاق خود برگشت و به من گفت: «آقای عموزاد اجازه داده است به گونه­ ای بنویسیم که بود و نبودش یکی باشد». نامه نوشته و امضا شد و تحویل من داده شد. نامه را خواندم، نوشته بود: «چون دفتر امور حقوقی وزارت کشاورزی اظهار نظر کرده، ما نظری نداریم». نامه را به آقای ساعدی دادم. آقای ساعدی نامه را خواند و گفت: «برو سابقه را از بایگانی بگیر و بیاور». پرونده را آوردم، شکایت آقای عزیزالله بهارلو را روی پرونده خواند که حکم دادگاه مبنی تایید مالک بودن آقای عزیزالله بهارلو و زارع نبودن ما در آن تایید شده بود، ضمیمه شکایت بود. آقای ساعدی پس از خواندن شکایت و حکم دادگاهِ ضمیمه شکایت، گفت: «این حکم را ما کاری نمی­ توانیم بکنیم، هر وقت حکمی آوردی که این حکم را باطل کرده باشد، آنگاه ما اجرای قانون می ­کنیم».

      آمدم شهرکرد ببینم قاضی حماسیان که گفت پرونده باید دوباره بررسی گردد چکار کرده است؟ نزد قاضی حماسیان رفتم و گفتم: «فرمودید چند روز دیگر بیا تا نتیجه تصمیمم را به شما بگویم حالا امدم خدمت تان.» قاضی حماسیان گفت:«دستور موقت جلوگیری از اجرای حکم را نوشتم تا پرونده را بررسی کنیم.» من برگه دستور موقت جلوگیری از اجرای حکم را گرفتم رو نوشت آن را به دادگاه اجرای احکام دادم و یک رونوشت هم به پاسگاه دادم و رفتم تهران و کپی حکم را به آقای ساعدی دادم، خواند و گفت: «باید امور حقوی ما نظر بدهد من خیلی از احکام دادگاه سر در نمی ­آورم». آقای ساعدی نامه ­ای به امور حقوقی اداره امور اراضی نوشت و حکم قاضی حماسیان را هم ضمیمه کرد. نامه را به آقای عموزاد دادم، ایشان دوباره آقای زمانی را صدا کرد و با هم دوباره گفت­ وگو کردند و آقای عموزاد گفت: « وقتی ما پذیرفتیم که دستورالعمل اجرای قانون فروش باغات به زارعین درست است نیاز به حکم دادگاه هم نداریم، حتی اگر دادگاه حکم بر خلع ید هم داده باشد، چون ما هر زارع را، صاحب نسق می­ دانیم، بنابراین حکم دادگاه، مانع اجرای قانون ما نمی ­شود و ما قانون خودمان را اجرا می ­کنیم لذا جواب ما باید این باشد؛ چنانچه نظریه امور حقوقی وزارت کشاورزی مورد قبول باشد، حکم دادگاه مانع اجرای قانون نیست لذا اداره باید اجرای قانون نماید، به علاوه حکمِ دادگاه پیوست هم، مقدمه ­ای بر ابطال حکم قبلی است». نامه توسط آقای زمانی نوشته شد و به امضاء آقای عموزاد هم رسید. نامه را به آقای ساعدی دادم آقای ساعدی با صراحت به اداره امور اراضی شهرکرد نوشت: «برابر نظریه دفتر حقوقی وزارت کشاورزی و نظر حقوقی اداره امور اراضی و تغییر کاربری، اجرای قانون در پرونده مورد نظر لازم الاجرا می ­باشد، لذا دستور فرمایید اقدامات لازم به عمل آید و از نتیجه اقدامات هم این اداره را مطلع فرمایید».

ادامه دارد

محمدعلی شاهسون مارکده

همراه 09132855112